به گزارش صدای بورس، احمد جانجان با بیان اینکه هر تصمیمی در رگولاتوری بانک مرکزی می‌تواند بر بازار اثرگذار باشد، گفت: در حال حاضر مشکل ما حواله، انتظارات تورمی و عدم اطمینان مردم به مصاحبه مسئولان است. در چنین شرایطی در مرحله اول برای کاهش انتظارات تورمی و کنترل بازار ارز باید ارز دولتی حذف شود، چرا که فقط رانت ارزی برای بخشی از فعالان اقتصادی فراهم کرده و مردم نفعی از آن نمی‌برند. هیچ کالایی با ارز دولتی به دست مردم نمی‌رسد و در حال حاضر هم حتی کالاهایی که ارز دولتی دریافت کردند، به قیمت ارز ۳۰ هزار تومانی و حتی بیشتر به مردم فروخته میشود.
وی افزود: در سال ۹۷ و ۹۸ حدود ۳۶ میلیارد دلار به تامین ارز دولتی تخصیص داده شد که اگر نرخ آن از ۴۲۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش یافته بود حداقل مدت بیشتری برای هزینه آنها داشتیم.
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه پیش بینی کرد که نرخ ارز از ۳۲ هزار تومان برگردد، چرا که در غیر اینصورت احتمال رسیدن نرخ ارز به محدوده ۳۵ تا ۳۷ هزار تومان هم وجود دارد. اما در این مقطع باید منتظر ورود و اقدام از سوی بانک مرکزی باشیم. دیروز و امروز ثبات قیمتی توامان با ترسی در بازار حاکم بود اما می‌توان انتظار داشت که نرخ ارز به کانال ۲۸ تا ۲۹ هزار تومان کاهش پیدا کند.
جانجان یکی از مشکلات بانک مرکزی را آزاد نبودن منابع حواله‌ای عنوان کرد و گفت: به عبارت دیگر دست بانک مرکزی در توزیع اسکناس دلار باز است اما در بخش حواله دلیل کاهش تجارت ناشی از کرونا و تحریم‌ها مشکلاتی وجود دارد. در این مدت برخی آدرس غلط اف ای تی اف را میدهند در حالی که بانک های تحریم شده ذیل تحریم های ثانویه آمریکا قرار گرفتند و ربطی به اف ای تی اف ندارد. این تحریم ها نیز به دلیل اهمال هایی است که در مذاکرات برجام اتفاق افتاده است. در حال حاضر هم بی عملی دولت کار را به جایی رسانده که احتمالا دولت بعدی از هر طیفی باشد مجبور به مذاکره است.
جانجان با بیان اینکه انتظارات تورمی از آبان سال ۹۸ و با شوک قیمتی با سهمیه بندی بنزین ایجاد شد، تصریح کرد: بعد از حذف ارز دولتی، راهکار دوم این است که سامانه های مختلف مثل نیما، سنا و غیره یکپارچه و به لحاط کاربری گسترده شود. برای مثال صادرکنندگان در حال حاضر فقط می تواند ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه سنا که نرخ آن به نرخ بازار نزدیک است بفروشند و باید بقیه ارز را در سامانه نیما و پنج تا شش هزار تومان زیر قیمت بازار عرضه کنند. این در حالی است که آنها برای تامین مواد اولیه خود ماه ها منتظر تخصیص ارز هستند و حتی در مواردی باید از نرخ ارز آزاد استفاده کنند.
این کارشناس اقتصادی سومین اقدام برای کنترل بازار ارز را ساده سازی سامانه های گمرکی عنوان کرد و گفت: سامانه های تودرتوی گمرک باعث افزایش بروکراسی و ضعف امنیتی میشود. جانجان راهکار چهارم کنترل بازار ارز را انتشار گسترده اوراق عنوان کرد و گفت: باید طوری هدفگذاری شود که طی زمان بندی سه تا شش ماهه اثرات انتشار اوراق بروز کند و روی انتظار تورمی تاثیر بگذارد تا نرخ ارز کاهش یابد و بازار سهام هم متعادل شود. این روند با تاثیر روانی باعث کاهش تدریجی و ثبات نرخ ارز می شود.
منبع: پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
نظر شما